كود كازا //

وجه محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بتاريخ يوم 15 ماي 2022، بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط مرفقة بما أسماه “دلائل وقرائن مادية خطيرة عن تورط مستشار جماعي بمرتيل وشقيقه بتهديده ومحاولة تصفيته جسديا عبر استئجار أشخاص آخرين، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي”.

وتتمثل تلك الدلائل، كما جاء في شكاية بن عيسى، “إرسال المستشار الجماعي بمرتيل إلى هاتفه بتسجيل صوتي عبر تقنية الواتساب تتضمن الجمل التهديدية التالية: …صايفطو المحكمة، صايفطو لوزارة الداخلية، صافيطو فيما بغيتو، ما تخليوش شي حاجة ما ديروهاش من جهدكم… اللي فجهدكم ديروه، ماتقصروش، وإياكم تقصرو فشي حاجة. وتخليو من جهدكم، ديرو اللي بيغتو”.

كما أكد بن عيسى “محاولة دهسه بمحيط إقامة سكناه، خلال شهر غشت 2021 ومرافقه بواسطة سيارة من طرف عاملين تابعين لهما، وهي المحاولة الموثقة بواسطة كاميرا فيديو، وبحضور رجال الأمن والشهود، تم وضع شكاية ضدهما لم تحرك النيابة العامة بابتدائية تطوان أي متابعة للمتهمين رغم الإثباتات”.

وأشار الحقوقي إلى “محاولة دهسه مرة ثانية، يوم 20 فبراير 2022 على الساعة الثامنة ليلاً، أثناء تواجده بشارع الحسن الثاني بمرتيل، بواسطة سيارة Golf 2 بيضاء بزجاج معتم، تم وضع اشعار لدى مصلحة المداومة بمفوضية شرطة مرتيل في نفس اليوم”.

وذكر في ذات السياق “وجود شاهد حاول المستشار الجماعي وشقيقه استئجاره بواسطة اغراءات مالية من أجل تصفيته”، فيما أكد المرصد الحقوقي أن “المستشار الجماعي وشقيقه يدعيان أن لهما علاقات نافذة في سلك القضاء بتطوان، إذ يدعيان أن لهما علاقة في جهاز النيابة وقضاء التحقيق بابتدائية تطوان، ووكيل ملك سابق، وهو ما يوفر لهما كل الحماية والنفوذ أمام خروقاتهما المتوالية”، حسب ذات المرصد دائما.

وطالب المرصد المذكور الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق جدي ونزيه تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، محملا السلطات المغربية كامل المسؤولية فيما يتعلق باستهداف حياة والسلامة الجسدية لرئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان.