كود الرباط//

كشفت ابتسام مراس رئيسة المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية وعلاقاتها بشراكات الأدوية، في حوار مع “گود”، عن أسباب عدم تقرير المهمة الاستطلاعية في الجلسة العامة بمجلس النواب، وعن واقع صناعة الأدوية بالمغرب.

وأكدت مراس أن “تقرير اللجنة كان موضوعيا ومتوازنا، تم إنجازه بناء على الزيارات الميدانية التي قمنا بها واللقاءات مع المسؤولين بوزارة الصحة، وكذلك الوثائق التي توصلنا بها”، موضحة :” وفي هذا الصدد أسجل أن الوزارة ومديرية الادوية تعاونوا معنا بزوج  بشكل إيجابي مع اللجنة ووضعت كل الوثائق رهن إشارة أعضاء اللجنة، ولهذا حظي التقرير بإجماع ممثلي كافة الفرق البرلمانية داخل اللجنة الاستطلاعية”.

وتطرقت  مراس الى الاشكالات المرتبطة بالسياسة الدوائية بالمغرب، حيث كشف تقرير المهمة عن المشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، كما وقف على مشكل تأخر التراخيص بالعرض في السوق، حيث تعهدت مديرة الأدوية والصيدلة في ردها الموثق في تقرير اللجنة بإيجاد حلول لهذا المشكل انسجاما مع النصوص المؤطرة لعملية إصدار التراخيص.

اليكم نص الحوار:

سؤال “گود”: أثار التقرير النهائي للمهمة، عدد من الإشكالات المرتبطة بالسياسة الدوائية في المغرب، خصوصا غياب التمييز الإيجابي لفائدة الدواء المحلي، كما تقوم به كبريات الدول العالمية لحماية منتجاتها، هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز هذه الاشكالات؟

الجواب:

مطلب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية كان دائما موضوعا مطروحا بحدة في اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وسبق لي إثارة هذا الموضوع أكثر من مرة بالبرلمان بحضور  وزير الصحة، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتثبت أهمية النهوض وتشيجع الصناعة الدوائية الوطنية، نظرا لأهميتها في تحصين الأمن الدوائي الوطني،وضمان السيادة الدوائية.

ومن هذا المنطلق طالبنا في الفريق الاشتراكي بتشكيل مهمة استطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة وعلاقتها بمختبرات صناعة الدواء، وهي المهمة التي تشرفت برئاستها  وأصدرت تقريرا موضوعيا حظي باجماع كافة أعضاء اللجنة ، وكان موضوع المهمة محددا، ولم تكن ضمن مهام اللجنة البحث في صفقات وزارة الصحة، لأنها كانت موضوع لجنة برلمانية استطلاعية أخرى.

وبخصوص المشاكل التي تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، وقف التقرير على مشكل تأخر التراخيص بالعرض في السوق، حيث عبرت مديرة الأدوية والصيدلة في ردها الموثق في تقرير اللجنة عن استعدادها للعمل على بإيجاد حلول لهذا المشكل الذي يرتبط أساسا بمسطرة الحصول على الإذن بالعرض في السوق كما هي محددة في النصوص المؤطرة لعملية إصدار التراخيص، لذى فقد كان من أهم التوصيات تلك المتعلقة بتحيين وتعديل المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء بشكل عام.

“گود”: الكثيرون يتساءلون عن صناعة الأدوية في المغرب، هل فعلا المغرب رائد في هذه الصناعة؟ وماذا يمكن لهذه الصناعة التي لم تحظى بسياسة تفضيلية مقارنة مع الصناعات الأخرى، أن تفعلها لصالح الاقتصاد الوطني؟.

مراس:

يحظى قطاع الأدوية بالمغرب بأهمية خاصة، إذ يشــكل نشــاطا اقتصاديــا حيويــا لا يقل أهمية عن باقي الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك لارتباط هذا القطاع الحيوي بالصحة العمومية وبالحق في الولوج للخدمات الصحية وضمان صحة ورفاهية المواطنين، واعتبارا كذلك لحجــم رقــم المعامــلات الــذي يحققــه ولمساهمته في خلق مناصــب الشــغل سواء المباشــرة أوغيــر المباشــرة، إلى جانب دور هذا القطاع في الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة فــي المجــال الصحــي والاستقلالية الدوائية.
ولهذا  أوصت اللجنة الاستطلاعية بضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية،  من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج وذلك من خلال تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها، ومراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية).، وتحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب و إعطاء مهلة ستة أشهر للإنتقال إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى مراقبة واردات هذه المنتوجات، كل سنة، عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف.

“گود”: قمتم بزيارة مختبر شركة سوطيما التي نالت صفقة انتاج اللقاح المغربي، صف لنا هذه الزيارة، وكيف يشتغل هذا المختبر؟

مراس: قام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية إلى مختبرات وطنية رائدة في الصناعة الدوائية، وكذلك مختبرات تابعة لشركات متعددة الجنسيات تقوم بالتصنيع المحلي للعديد من الأدوية، والخلاصة التي توصل إليها أعضاء اللجنة بهذه الزيارات، هي أن هناك استثمارات ضخمة في هذا المجال، وكذلك كفاءات بشرية، ستمكن المغرب من احتلال موقع الريادة في الصناعة الدوائية على المستوى القاري والعالمي.

أما المختبر الذي أشرت إليه في سؤالك، فقد حظي بالثقة أمام جلالة الملك، لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19، كما أنه أشرف على التجارب السريرية بالمغرب بشراكة مع شركة سينوفارم الصينية، وفعلا يتوفر المختبر على كل المؤهلات اللوجيستيكية والبشرية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

“گود”: ما هي الجوانب التي لم تستطيع المهمة الاستطلاعية الوصول اليها، أو الاقتراب منها، خصوصا في ظل اتهامكم من طرف البعض بـ”افراغ التقرير من محتواه”؟.

مراس: أولا يجب التوضيح بين أمرين، هناك فرق بين اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، واللجان البرلمانية الاستطلاعية، الأولى خول لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، صلاحيات كبيرة، من قبيل استدعاء المسؤولين للحضور أمامها، والحصول على كل الوثائق التي تطلبها، ويكون عملها شبيه بالتحقيق، ويمكن إحالة تقاريرها على القضاء في حالة اكتشاف خروقات أو اختلالات ذات صبغة جنائية، أما اللجان الاستطلاعية المؤقتة وكما يظهر من إسمها فهي – وبالرغم من أنها – آلية رقابية تعتمد في عملها على الاستطلاع والزيارات الميدانية والإنصات لكل المتدخلين المعنيين، فإن تقاريرها التي تخضع لمسطرة خاصة يتم تضمينها ردود كل الأطراف المعنية ومخرجات اللقاءات والزيارات الميدانية، وبناء على ذلك يتم إصدار توصيات.

وأؤكد لكم – كما هو مثبت في المحاضر الرسمية – أن تقرير اللجنة الذي حظي بإجماع ممثلي كافة الفرق النيابية داخل اللجنة الاستطلاعية، كان موضوعيا ومتوازنا، تم إنجازه بناء على الزيارات الميدانية التي قمنا بها واللقاءات مع المسؤولين بوزارة الصحة والمختبرات المصنعة للأدوية، وبناء على الوثائق التي توصلنا بها، وفي هذا الصدد أسجل أن وزارة الصحة ومديرية الأدوية والصيدلة تعاونت معنا وتفاعلت بشكل إيجابي مع اللجنة ووضعت كل الوثائق التي من شأنها تسهيل عملنا، رهن إشارة أعضاء اللجنة.

“گود”:  لماذا لم يعرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته؟

مراس: تحدد  المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مسطرة مناقشة تقارير  المهام الاستطلاعية، حيث يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، كما يوجب النظام الداخلي أن تتولى اللجنة البرلمانية الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية،  ويحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.

وبناء على هذه المسطرة، فإن تقرير المهمة الاستطلاعية تم تقديمه أمام اللجنة مع رد السيد الوزير، وأصبح رسميا، لكن لم تتم مناقشته داخل اللجنة البرلمانية نظرا لضيق الوقت، واختتام الولاية التشريعية.