عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

عام بادي حكل بزايد على ناهبي المال العام والمتورطين في قضايا الفساد المالي واللّي حصل مشا فيها. فقد أفادت مصادر “كود”، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أمرت مصالح الدرك الملكي، بالجماعة القروية “تغزوت” ضواحي تنغير، بوضع الرئيس السابق لجماعة “آيت الفرسي”، تحت تدبير الحراسة الظرية، مع تقديمه اليوم السبت أمامها لاتخاذ المتعين قانونا.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الموقوف متورط في قضايا تتعلق باختلاس المال العام، وكان محط تقارير قضائية باشرتها النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن توقيف هذا الأخير جاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذا للدورية التي وجهها الوكيل العام لدى محكمة النقض لمختلف النيابات العامة بالمغرب.

وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قد شدد في الدورية على ضرورة إجراء تحريات حول ما يصل إلى علم النيابات العامة من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما تتوصل به النيابات العامة من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

كما دعا إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.