كود الرباط//

مباشرة بعد عزله من رئاسة الجهة بطريقة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا في المغرب، أعاد عبد الرحيم بوعيدة النقاش مجددا حول “محدودية الجهوية المتقدمة” ومدى استطاعة النخب تطبيق مبدأ التدبير الحر الذي نص عليه دستور 2019.

وفي هذا الصدد، كتب بوعيدة جزءا آخر من مذكراته التي عنونها بـ”مذكرات رئيس جهة فريد”، حيث قال في الجزء الذي نشر ليلة أمس الأحد 13 يوليوز الجاري، إن “حدث معارضة المشاريع الملكية بمثابة منبه قوي إنذار مبكر أن القادم أسوأ وأن هناك إرادات تعبث بمصير الجهة لأن ماسبق توقيع هذه الاتفاقيات من إعداد وتسويق وجمع لكل المسؤولين والحكومة لا يقول أننا إزاء حدث عادي جدا، بل أمام مرحلة جديدة حاسمة في وضع أسس جديدة للتنمية في الجهات الجنوبية الثلاث لكن الذي حصل في جهة كليميم واد نون يطرح أكثر من تساؤل إلى الآن حول الجرأة والقدرة على التبخيس من إتفاقيات ملكية وجعلها موضع تساؤل”.

وأضاف بوعيدة بالقول “قد كان هدف المعارضة هو تغيير مسار الطريق السريع الذي رسمته الجهات الوصية دون أدنى استشارة معنا وأيضا العقار الذي سيقام عليه المستشفى الجهوي”.

وقال المصدر نفسه :”كان العبث والتواطؤ واضحان بشكل كبير وقد كاتبنا كل الجهات الحكومية بدءا من رئيس الحكومة مرورا بكل وزراء الداخلية السابقين واللاحقين دون رد يذكر ، لم نكن نطلب أكثر من تفسير لرفض هذه الاتفاقيات لأن الأمر لايتعلق ببرنامج سطره المكتب المسير وإنما ببرنامج تنموي يعتبره المغرب خيارا استراتيجيا لتنمية الأقاليم الجنوبية وفق رؤية جديدة هكذا على الأقل كنا نفهم الأمور أو نحاول استيعابها على مضض، لأننا ندرك جيدا غياب الإرادة السياسية ووجود نخبة فاسدة تحتكر كل أدوات اللعب”.

وأوضح بوعيدة :”فهمت داخل هذه التجربة أن مشكل المغرب يتعلق بنسق النظام السياسي نفسه وطبيعة النخب المسيرة للمجالس الترابية، هذه النخب هي في أغلبها مجرد موزع “Distributeur” لموارد مالية مقدمة من الجهة الوصية.. وبالتالي آليات الاشتغال بين هذه النخب السياسية والجهات الحكومية مبنية على الولاءات التي تخلقها هذه الموارد نفسها وليست علاقة ندية بين منتخب ومسؤول حكومي تحكمها قواعد اللعبة الديمقراطية”.

وخلص بوعيدة أن ما حدث نتيجة علاقة تبعية تقتضي وفق هذا النسق الانخراط الكلي في جوهر اللعبة بكل حذافيرها.

وقال بوعيدة إن “اذن الهاجس هنا ليس تنمويا بقدر ما هو هاجس الضبط والتحكم عبر آليات توزيع فائض الثروة وتوزيعه على الموالين والمعارضين على حد سواء لضمان الولاءات والقدرة على الحشد متى تطلب الأمر ذلك”.

.