عن France 24 //

تسببت عملية الدهم المثيرة التي نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في مقر إقامة دونالد ترامب الفخم في فلوريدا بتأجيج السجال السياسي المرير والمثير للاستقطاب بشأن عدد من التحقيقات القضائية التي تطال الرئيس الأمريكي السابق الذي قد يسعى للترشح للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

وتفاقم عملية الدهم المباغتة، التي نفذت يوم الإثنين، الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة ال45، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.

قال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر “الإف بي آي” لمقر إقامته في “مارالاكَو” واستمرت طيلة اليوم “لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل”.

وندد بما وصفه “سوء سلوك من جانب الادعاء العام” و”استخدام لنظام العدالة كسلاح” من جانب “الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024”.

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى “مارالاكَو” بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.

يواجه ترامب أيضا تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على “الكابيتول”.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، لم يتوقف ترامب الشخصية الأكثر إثارة للانقسام في البلاد، عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.

قلق كبير

سارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في “مارالاكَو” عند حصول الدهم.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.

من جانبه اتهم كيفن ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا والطامح لرئاسة مجلس النواب في حال استعاد الجمهوريون الغالبية في المجلس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وزارة العدل بممارسة “التسييس المسلح”.

واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانيال، عمية الدهم “مشينة”.

أما السناتور الجمهوري ليندسي كَراهام، الحليف المقرب من ترامب فقال إن “إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات أمر يتجاوز الإشكالية”.

وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول مساء الإثنين، أعلن فريق ترامب الثلاثاء عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالبا “من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم” ويتبرع لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه “اضطهاد سياسي لا ينتهي”.

لا أحد فوق القانون

رد الديموقراطيون على عملية الدهم بحذر أو امتنعوا عن التعليق.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لشبكة “إن بي سي”: “لا أحد فوق القانون.. ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة”.

من جانبه قال السناتور الديموقراطي عن كونيتيكت كريس مورفي “متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا”.

وفي بيانه لم يلمح ترامب إلى سبب قيام “إف.بي.آي” بتفتيش منزله لكنه قال “بل حتى اقتحموا خزنتي”.

وقال أندرو ماكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يعتقد أن المكتب قد يكون يبحث عن “شيء محدد” يتعلق بالتحقيق الذي يجريه بشأن سوء التعامل المفترض مع معلومات سرية.

في فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر إقامة ترامب في فلوريدا وطلبت من وزارة العدل التحقيق في كيفية تعامل ترامب مع معلومات سرية.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي وُضعت بعد فضيحة “ووتركَيت” في السبعينات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

وفي مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” قال ماكابي “لا بد أن هناك شكًا وقلقًا وفي الواقع معلومات محددة دفعت (مكتب إف بي آي) إلى الاعتقاد بوجود مواد إضافية لم يتم تسليمها”.

وقالت مديرة الاتصالات السابقة في فريق ترامب أليسا فاراه كَريفن لشبكة “سي.إن.إن” أن عملية الدهم يمكن أن تثير حماسة مؤيديه، الذين تجمع عدد منهم أمام “مارالاكَو” الثلاثاء.

أضافت “إذا اعتبرت (عملية الدهم) بمثابة تجاوز كبير وليس كمسألة خطيرة جدا، فهذا يوم جيد جدا لدونالد ترامب”.

شهدت واشنطن لأسابيع جلسات استماع في الكونكَرس حول اقتحام أنصار ترامب مبنى “الكابيتول:” في السادس من يناير، ومحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

وبينما رفض المدعي العام ميريك كَارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، الا أنه أكد قائلا “لا يوجد شخص فوق القانون”، مبديا عزمه على “محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية”.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض “لم يأخذ علما بالإجراءات المذكورة” وأحال الاسئلة الأخرى إلى وزارة العدل.

يخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.