أنس العمري ـ كود//

الجدل بين المدارس الخاصة وأولياء المتمدرسين بخصوص أداء مستحقات التمدرس خلال الأشهر التي تزامنت وتوقيف الدراسة الحضورية نتيجة تطبيق «الحجر الصحي»، الذي اعتمد للحد من تفشي وباء «كورونا»، ما زال ملقاش طريقو لطي صفحته بشكل كامل.

وعلى عكس المتوقع، فإن السبب يرجع في ذلك، وفق ما علمته «كود»، من مصدر موثوق، إلى تصلب مواقف عدد من إدارات المؤسسات التعليمية الكبرى المستثمرة في القطاع. ففي الوقت الذي نجحت فيه تلك التي توجد في وضعية مالية هشة في تسوية النقاط الخلافية مع أولياء وآباء التلاميذ والتلميذات، يتسبب تعنث بعض المدارس الخاصة الكبرى في تمديد عمر الجدل القائم.

وتشير المعطيات المتوفرة ل «كود» من المصدر ذاته، إلى أن إدارات هذه المؤسسات تشترط أن يكون إقرار تخفيض واجبات التمدرس من عدمه مبنيا على دراسة كل حالة على حدة، فيما تتشبث أسر التلاميذ بأن لا تستثنى أي فئة من هذا الإجراء ويعمم أداء 50 في المائة فقط من الواجبات على الجميع، وهو ما أوصل جهود الوساطة المبذولة إلى نفق مسدود، مشيرا إلى أن الحل النهائي لهذه الإشكالية يحتاج إلى تنازلات تراعي الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة بسبب جائحة (كوفيد ـ19).

ويأتي استمرار هذا الاصطدام في وقت تعقد فيه جهويا لقاءات تشاورية لإيجاد تسوية تنهي هذا الجدل المتصاعد. أحد هذه اللقاءات احتضنه، أخيرا، مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للداخلة – وادي الذهب، حيث اتفق المشاركون فيه، بعد نقاش مستفيض جرت خلاله الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالوضعية الحالية الناجمة عن الجائحة التي تعرفها بلادنا كسائر بلدان العالم، بشأن عدد من المخرجات الكفيلة بتسوية النزاع بين أطراف المنظومة التربوية.

وذكر بلاغ مشترك صدر في هذا الشأن أنه جرى الاتفاق على حل جميع القضايا الخلافية عن طريق الحوار بين المؤسسات الخصوصية والأسر بوساطة ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مع حرص المؤسسات الخصوصية على التعامل بكل مرونة مع الأسر المتضررة ماديا من الوضعية الوبائية.

وتوافق المشاركون كذلك على استمرار المؤسسات التعليمية الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بآخر السنة الدراسية، مع فتح هذه المؤسسات لقنوات الحوار مع الأسر منذ توقف الدروس الحضورية، لتجاوز المشاكل الناجمة عن الوضعية الوبائية ببلادنا.