كود – مكتب فاس //

علمت “كَود” من مصدر مطلع أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، رفضت تمتيع مسؤولين كبار بالجماعة الحضرية لمكناس بالسراح المؤقت، معلنة تأييدها قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القاضي بإيداعهم بسجن بوركايز.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كَود”، بـ4 مسؤولين بالجماعة الحضرية التي يترأسها القيادي في العدالة والتنمية، عبد اللـه بوانو، ومن بينهم المدير العام للمصالح، الذين يتابعون بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد أعطى تعليمات للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الإستماع إلى الموقوفين وإجراء الأبحاث التمهيدية معهم بخصوص اختلاس مبالغ مالية تتعلق بمستحقات كراء وجبايات مستخلصة من السوق الأسبوع والمسبح البلدي، والتي فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم.

وأحالت النيابة العامة مؤخرا المتهمين في حالة اعتقال على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، والذي قرر بدوره إيداع المتهمين السجن المحلي، في انتظار إخضاعهم لجلسات التحقيق التفصيلي التي ستنطلق أولها بتاريخ 17 يونيو المقبل.