عبد الواحد ماهر كود ////

استقدمت سيارات مخفورة برجال الأمن معتقلي أحداث الحسيمة من سجن عكاشة ليلحوا بمقر المحكمة مع الساعة العاشرة صباحا،ولَم تنطلق الجلسة الثانية المبرمجة خلال هذا الأسبوع باكرا،إذ ظل رجال أمن وموظفو النيابة العامة ينتظرون في قاعة فارغة إلا شاشات وكاميرات متبثة وقفص زجاجي يمثل فيه المتهمون أمام هيئة الحكم .

وتميزت الفترة الصباحية لجلسة اليوم المنعقدة قبيل صلاة الجمعة، بتقديم ممثل النيابة العامة لمذكرة كتابية متكونة من 220 صفحة، تشمل تعقيبه على جميع الدفوعات الشكلية والملتمسات الأولية التي سبق أن تقدم بها دفاع المعتقلين في الجلسات السابقة .

وأوضح ممثل النيابة العامة،أنه سبق له وأن الترم أمام هيئة المحكمة بتقديم هذه المذكرة الجوابية الكتابية في نسختين، الأولى سٌلَمت لهيئة الدفاع والثانية للمطالبين بالحق المدني.

وقال المحامي عبد لكبير طبيح، الذي يمثل دفاع المٌطالب بالحق المدني ، خلال مرافعته في الجلسة الدولة المغربية ليس لديها خصومة مع المتهمين، بل إن المتابعين في الملف هم من لديهم خلاف مع القانون.

وأوضح المحامي طبيح الذي ينوب عن الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني، أن محاكمة معتقلي الحسيمة، ستدخل التاريخ من بابه الواسع، لأنها تتكون من ثلاثة هيئات مستقلة، هيئة المحكمة، النيابة العامة وكتابة الضبط.

وأوضح أن تنصيب مطالب بالحق المدني له مبرره القانوني وفق المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية، بحيث أن هناك عدة ضحايا يفوق عددهم 200 شخص، ومنهم من أصيب بعاهات مستديمة، لذا على الدولة المغربية أن تضمن لهم تعويضات مادية.

وأشار طبيح خلال في مرافعته اليوم صباح الجمعة، أن محاكمة معتقلي حراك الريف، شهدت ولأول مرة عدة استثناءات منها، تقديم المتهمين لأوراق لرئيس الجلسة، يتبرءون ويعلنون فيها عن عزلهم لمحاميين ينوبون عنهم، بدعوى أن مطالبهم اجتماعية وليست سياسية.