الصباح//

أسفرت الأبحاث الإدارية التي بوشرت، منذ 10 أيام، إثر ظهور حالات لـ “كوفيد 19″، بثكنة الحرس الملكي بالمشور السعيد ومركز النخيلة للتدريب، عن تحديد المسؤوليات، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى انتقال عدوى الفيروس وسط بعض الجنود، ومخالطيهم بالرباط وسلا والقنيطرة.

ووضع ضابطان عسكريان رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمتهما من قبل المحكمة العسكرية، لضلوعهما في جرائم مرتبطة بوظيفتهما، (جانب الإشراف والتسيير المتعلق بالجنود)، سيما أنهما يتحملان مسؤوليات قيادية بالجهاز العسكري سالف الذكر.

وانتهت الأبحاث إلى تقاسمهما المسؤولية عن السماح والترخيص بتنقلات بين المدن لجنود من الحرس الملكي، في ضرب صارخ لتدابير مواجهة كورونا المستجد وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الوباء .

وضمنها عدم السماح بتنقل الجنود في هذه الظرفية الصحية إلا لأغراض مهنية أو لحاجة قصوى، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وعائلاتهم، واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الجنود، من قبيل وضع الوافدين رهن الحجر الصحي لـمدة 14 يوما، قبل السماح لهم بمخالطة زملائهم.

ولم تتوقف الأبحاث المنجزة عقب التعرف على بؤرة الفيروس بالثكنة ومركز التدريب، عند الشق المرتبط بتحديد المسؤوليات عن التقصير، بل تعدته لتحديد مصدر نشر العدوى، وطريقة وصولها إلى الثكنة، إذ اتضح أن جنديا قدم من فاس، هو أول مصاب، وترجيح نقل العدوى إلى الباقين. كما تبين أنه سافر إلى فاس في زمن الطوارئ الصحية بواسطة ترخيص استثنائي بالتنقل بين المدن، رغم أن تنقله ليس مهنيا ولم يكن لحاجة قصوى.