كود الرباط//

أبدى مجلس المنافسة مجموعة من التحفظات بشأن الاحتكار الذي سيمنح لمسير شبكة نقل الغاز بالمغرب (شركة عمومية مجهولة الاسم)، في مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب.

وأوضح مجلس المنافسة في رأي استشاري حول مشروع قانون 94.17، أن المشروع وسع نطاق الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل الذي لم يعد يقتصر على إيصال الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي، بل أضحى يضم الغاز ذي الضغط المتوسط والوسائل المتنقلة المستعملة في نقبله وإيصاله عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية، بما في ذلك المرافق الملحقة به.

ويرى المجلس أن الاحتكار المتعلق بجميع خدمات ووسائل نقل الغاز قد يحول دون تحقيق الأهداف التالية: 1/ النهوض بشكل أسرع بسوق الغاز الطبيعي، 2/ تنويع وسائل النقل، 3/ ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للنقل، 4/ ضمان حرية المقاولة للموردين المكلفين بالتموين والموزعين.

وأضاف المجلس :”وبالتالي يمكن أن يفضي هذا الاحتكار إلى اغلاق سوق الغاز الطبيعي وعرقلة دخول فاعلين جدد وتوسيع نشاط الفاعلين الاقتصاديين المتواجدين فعليا في السوق على المستهلكين الوسطاء”.

وتكمن دوافع تحفظ مجلس المناسب في كون صاحب الاحتكار لا يقوم بإنجاز الاستثمارات المطلوبة، ويحد بذلك من حرية المقاولة الممنوحة للمستثمرين، علما أن مشروع القانون، من جهة أخرى، لا يتضمن أية إشارات بشأن الالتزامات المنوطة بمسير شبكة النقل، والتي ستحدد وفقا لدفتر تحملات، ويصادق عليها بمقتضى نص تنظيمي.

وأشار المجلس إلى غياب أية أسباب تبرر منح هذا الاحتكار، أخذا بعين الاعتبار تراجع الطلب من لدن مستهلكي الغاز الكبار مثل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط (لأسباب تتعلق بالسعر واللجوء إلى غاز الهيدروجين)، وكذا تطور الوسائل التكنولوجية المستعملة في النقل.

وفي الواقع، لا يعد خط الأنابيب الوسيلة الوحيدة المستعملة لإيصال الغاز من محطة إلى أخرى، إذ لا يمكن استعمال خطوط الأنابيب الافتراضية لنقل الغاز من خلال تكنولوجيات الضغط (كالغاز الطبيعي المضغوط) أو إعادة التغويز (كالغاز الطبيعي المسال) عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق النهرية أو البحرية من محطة إلى أخرى. يقول المجلس.

وبخصوص حق التوزيع الجهوي للغاز بصفة حصرية لفاعل وحيد، في الجهات التي تتسم بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي، يشكل خطورة على المشهد التنافسي، حسب مجلس المنافسة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن ثلاثة فاعلين متدخلين في سلسلة نقل غاز النفط المسال يستحوذون على حوالي 80 في المائة من هذه السوق (أفريقيا غاز، طوطال ماروك، فيفو اينيرجي)؟

وتطرق المجلس إلى وجود غموض في احتساب أسعار الغاز الطبيعي بالمغرب، حيث لا يزال المشروع يحمل في طياته مواد غامضة.