عفراء علوي محمدي- كود//

خمسة ديال الأعضاء والقياديين فالهيئة المغربية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق متابعين بتهم كثيرة، أبرزها كتتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية فهذ الفترة ديال فيروس كورونا المستجد، وتحركات ضدهم هذ المتابعات فنفس الفترة الزمنية تقريبا.

وحسب مصادر “كود”، فمن بين هذ الناس كاينين 3 من فرع الهيئة بسيدي حجاج، واللي كانت عندهم جلسة اليوم مع النيابة العامة فالمحكمة الابتدائية ديال بن حمد بإقليم سطات، بحيث تقرر متابعة مصطفى الكردادي، واللي هو رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فهذ الفرع، فحالة سراح، بعدما عطا كفالة بقيمة 3000 درهم، بينما تحفظات المتابعة فحق الآخرين، أي نائبه وأمين مال الفرع.

وتم توقيف الأعضاء بثلاثة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بعدما دارو اجتماع مع الباشا وأرباب المقاهي فالمنطقة، اللي كانو بغاو يديرو وقفات احتجاجية بعدما تكبدو خسائر كبيرة فهذ الفترة ديال حالة الطوارئ الصحية، واللي طلبو الهيئة باش توقف على معاناتهم وتآزرهم، وتوقيفهم جا على خلفية انهم كانو كيحرضو ارباب المقاهي على خرق حالة الطوارئ الصحية.

أما بالنسبة لجوج أعضاء لخرين، فكيتعلق الأمر بابراهيم العبدلاوي، نائب رئيس الهيئة، ومحمد فتحي، رئيس الهيئة ففرع إقليم زايو، واللي تم توقيفهم هذي جوج سيمانات، بعدما كانو كيصورو على برا، وتمت متابعتهم فحالة سراح بتهم “التجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية”، وعندهم أول جلسة فشهر 9.

فتعليقو على هذ المتابعات، قال نبيل بحار، المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذ المتابعات والتهم “ملفقة” و”كيدية”، وماعندهاش أساس للصحة، وتحركات بحكم أن الهيئة خدامة فهذ الأثناء على مجموعة من التقارير، من بينها تقرير حول وضعية حقوق الإنسان فضل جايحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن لقاء أعضاء فرع ولاد حجاج مع أرباب المقاهي، واللي كان بحضور الباشا، كان بهدف التوصل لحل لتسوية الوضعية ديالهم بعدما استجبات الجمعية لطلبهم، وما كانت عندها حتى نية لتحريضهم من أجل الخروج وتكوين تجمعات.

وبالنسبة لاعتقال أعضاء فرع زايو، كيقول بحار “مايمكنش يتم متابعة جوج دالناس بتهمة التجمهر، حيت مايمكنش يتجمهرو وهوما غير جوج، كيف أن تهمة خرق حالة الطوارى الصحية لا أساس لها، حيت أصلا إقليم زايو داخل فمنطقة التخفيف 1.