المساء//

إجراءات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية، الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان، لمحاصرة لوبي المصحات الخاصة والأدوية. إذ كان من حزمة التدابير، التي اتخذتها وزارة الصحة، منع بيع اللقاحات من طرف أطباء الأطفال، والبيع المباشر من طرف معهد باستور بالمغرب، وبيع الأدوية البيطرية من طرف الأطباء البيطريين.

كما تضمنت الإجراءات منع المصحات الخاصة من بيع الأدوية، وهو الموضوع الذي كان قد أثار جدلا كبيرا بين البرلمانيين والحكومة في الولاية السابقة. وإلى جانب منعها من بيع الأدوية، منع مشروع قانون المالية المصحات الخاصة أيضا من الفوترة الخاصة للأدوية حيث حدد لها ثمن بيع للعموم.