عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

لا زال قطاع تدبير موقف السيارات بمدينة فاس يثير الكثير من الجدل. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي نشر تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقال فيها بأن بعض نشطاء مدينة فاس الذين يواصلون معركة مقاطعة خدمات شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مراكن وقوف السيارات تواصلو معاه وطلبوا مني الحديث عن هذا الموضوع.

وقال الغلوسي أن “تأسيس هذه الشركة يعود الى تاريخ 4 أكتوبر 2016 تاريخ الموافقة المبدئية لمجلس جماعة فاس على إنشاء شركة للتنمية المحلية، وهي الموافقة التي مهدت لإعداد دفتر للتحملات وأنظمة للإستشارة والتي استغرقت بين أكتوبر 2016 وفبراير 2018، وهو نفس الشهر الذي صادق فيه مجلس المدينة على دفتر التحملات وأثارت هذه الصفقة إحتجاجات شركات محلية اعتبرت نفسها مقصية من المشاركة”.

وأوضح أن مجلس فاس فضل شركة أجنبية على الشركات المحلية والتي راسلت عمدة المدينة طالبة منه رد الإعتبار إليها لكونها تشغل العديد من الشباب والذين سيجدون أنفسهم  عرضة للتسريح والبطالة، وتقول هذه الشركات أنه إذا كانت الشركة الأجنبية صاحبة الصفقة ستدفع مبلغ 6.000000 درهم ومبلغ 3 دراهم للساعة نهارا ومبلغ 20 درهم ليلا فإنها تقترح من جانبها دفع مبلغ 12.000000 درهم أي ضعف المبلغ الذي قدمته الشركة الأجنبية التي فازت بالصفقة ومبلغ 2 دراهم لليوم.

وأضاف: “فضلا على أن الشركات المحلية قد سجلت من خلال مراسلتها لعمدة فاس بأن هذا الأخير قد أضاف أزقة وشوارع لم تكن مدرجة ضمن دفتر التحملات لتستفيد منها هذه الشركة فضلا على أنها سجلت بعض التجاوزات بخصوص الملف التقني والإداري المتعلق بهذه الصفقة ملف التدبير المفوض عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإسناد تدبير مرفق حيوي يقتضي من عمدة فاس فتح نقاش عمومي واضح وشفاف مع الفعاليات المدنية والإقتصادية بالمدينة والإنصات إلى كل الآراء وإشراك هذه الفعاليات  في تدبير هذا المرفق الحيوي”.

وأوضح الغلوسي أن المقاربة التشاركية هي من أعمدة التدبير العمومي العصري والمرتكز على الحكامة والشفافية، موضحا: “عوض ذلك إختار العمدة سياسة كيل الاتهامات للمحتجين وتهديدهم بسلاح القضاء غير مبال بكل الأصوات المعارضة والمنتقدة وهي ممارسة حضارية وصحية تعبر عن نضج مجتمعي ووعي متنام بالقضايا المحلية ذات الإرتباط بمشاكل وانتظارات الساكنة”.

وأثبتت التجربة في بعض المدن كمراكش والبيضاء، يقول الغلوسي، أن تدبير هذا المرفق يشوبه الغموض ويعتبر مجالا خصبا لاقتسام الكعكة وتبادل المنافع والمصالح في إطار سياسة الريع والفساد وتفضيل بعض الشركات على غيرها، و يصاغ نظام الإستشارة الذي يعتبر المحدد في نيل الصفقة على مقاس تلك الشركات والتي غالبا لاتحترم بنود العقد المبرم معها وكناش التحملات في سعي لكسب المزيد من الأرباح وتبقى أيادي المجالس المنتخبة مغلولة أمام شبكات العلاقات ونفوذ هذه الشركات.

وزاد: “إن بعض منتخبي هذه المجالس يقدم الفتوى والنصيحة والمعلومة لهذه الشركات لتجنيبها أية ورطة قانونية ويتم التغاضي على كل مخالفاتها.. فعلى عمدة فاس وهو الذي يمثل ساكنة مدينة فاس أن ينصت لنبض الشارع وأن يتجاوب مع المطالب المشروعة في هذا الإطار”.

ودعا الغلوسي وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا عبر المفتشية العامة حول ما تداولته  بعض الشركات المحلية والفعاليات المدنية بخصوص شبهة افتراض وجود خروقات وتجاوزات شابت تمرير صفقة تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمدينة فاس لشركة أجنبية وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع ونشره لإجلاء الحقيقة حول موضوع حيوي وترتيب الجزاءات القانونية على كل ذلك وإحالة التقرير على الجهات القضائية المختصة إن كان لذلك من موجب.

في مقابل ذلك، “كَود” هضرات مع النائب الثالث لعمدة المدينة، محمد الحارثي، واللّي هاجم رئيس الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقال أن التدوينة ديالو تنم عن جهل صاحبها لحيثيات اتخاذ الجماعة لقرار تغيير نموذج تدبير مرفق مواقف السيارات والذي كان في السابق يوكل لشركات أو أشخاص ذاتيين عبر إعلان عن سمسرة عادية لكراء شوارع متفرقة بالمدينة”.

وأكد الحارثي أن تدبير هاد القطاع كان بطريقة عشوائية وفوضوية على كل المستويات استغلال المستخدمين دون تمتيعهم بحقوقهم، واستغلال الأماكن التي لم تكن ضمن عقود الكراء، والتعسف على المواطنين وفي كثير من الاحيان الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا وماديا.

وأبرز الحارثي أنه في سنة 2016 قرر المجلس في دورته العادية بالإجماع خلق شركة للتنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات تملك الجماعة 51% من راس مالها، مما يمكنها من الأغلبية في اتخاذ القرارات وليس التدبير المفوض كما جاء في تدوينة الغلوسي.

وأضاف الحارثي قائلاً: “مند ذلك الحين قامت الجماعة بعدة مشاورات من أجل بلورة نموذج حديث في تدبير هذا المرفق وأشهرت، في عدد من القنوات الصحافية، الخطوط العريضة لهذا المشروع ولم تتوصل بأي مبادرة من طرف المجتمع المدني الذي يخول له القانون في إطار مبدأ التشارك عدة آليات كإدراج نقطة في الموضوع بجدول الاعمال او تقديم عرائض أو طلب لقاءات”.

وبالمقابل، يؤكد الحارثي أن الجماعة قامت بإدراجه ببرنامج عمل الجماعي والذي استوفى كل شروط التشاور مع كل الفاعلين من إدارات وهيئة استشارية وقامت الجماعة بعد انتهاء العقود الجارية بالإعلان عن إبداء الاهتمام لاختيار الشريك للجماعة بالشركة التنمية المحلية، والذي كان مفتوحا في وجه العموم.

كما أشار المتحدث إلى أن شركتين سحبت من أصحاب العقود السالفة دفتر التحملات وقدمت واحدة منها عرضا وبالتالي كانت الفرصة سانحة لكل الشركات لتقديم العرض في وقته وليس بعد أن تم استيفاء كل المساطر القانونية في إطار الشفافية التامة لاختيار العرض الذي حظي بأكبر نقطة حسب نظام التنقيط الذي اعتمد منذ البداية.

وأوضح أن العرض الذي جاء في تدوينة الغلوسي كان بالأحرى أن يقدم في إطار القانون  ويحترم شروط الاعلان عن التنافس، مجددا تأكيده بأن إنشاء الشركة المحلية للتنمية والتي يترأسها الوالي استوفت كل المساطر والتأشيرة لوزارة الداخلية.

وأكد الحارثي أن هذه العملية ستوفر للجماعة موارد مهمة يمكنها ان تصل الى أكثر من 40 مليون درهم في السنوات القليلة المقبلة. كما ستضخ استثمارات تقدر بـ90 مليون درهم، 75 مليون درهم يخصص لبناء مرأب بساحة فلورانس يتسع لـ500 سيارة.

كما سيمكن، حسب الحارثي، من تدبير ندرة مواقف السيارات بطريقة عصرية وكذا تنظيم جزء من التنقل الحضري، موضحا في نفس الوقت أن من أهداف هذا المشروع هو حرص الجماعة على المال العام و كذا تطوير مداخيلها وتنظيم المرفق واحترام حقوق المستخدمين وأداء الضريبة على القيمة المضافة على رقم المعاملات وأداء الضرائب الاخرى للدولة، موضحا بأن هذا ما لم يكن يتحقق بالنموذج السابق.