عن الأحداث المغربية///

كان حكما “تاريخيا” في القضاء المغربي، استمر أثره لمدة ثمانية أشهر، قبل أن تلغي النبوة استئنافيا بعد ثبوتها ابتدائيا، في أشهر ملف عرض على قضاء الأسرة بطنجة، لتحديد مصير مولودة خارج مؤسسة الزواج.

وكانت هذه القضية قد أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، حين اعتبر الحكم القاضي بثبوت النبوة من علاقة غير شرعية، الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة  (قسم قضاء الأسرة)، بتاريخ 30 يناير 2017، “سابقة” في تاريخ القضاء اامغربي، بعدما وصفت له العديد من المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية، قبل أن يسود الصمت، مع بداية الأسبوع الجاري، بصدور حكم غرفة الأحوال الشخصية استئنافية طنجة، يلغي الحكم الابتدائي.