هشام اعناجي كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن شركات التبغ العالمية المتواجدة بالسوق المغربية، تعاني الأمرين، أولا بسبب الرفع من الضريبة، الذي قررته الحكومة على علب التبغ، مما أدى إلى تراجع مبيعاتها، ثانيا بسبب التهريب المكثف لهذه الماركات العالمية (مالبورو، ماركيز، وينتسون..).

وكشف بعض التجار في حديثهم مع “كود”، ان “صراعات بين ماركات عالمية في المغرب تسبب في أزمة جديدة في سوق التبغ، حيث رفضت إحدى الماركات في وقت السابق إقرار أي زيادة في ثمن بيع العلبة رغم الزيادة الحكومة على الضرائب، مما دفع بباقي الماركات للتحالف ضدها، حيث دخلت في مفاوضات مع الشركة الموزعة للتبغ من أجل رفض توزيع هذه “الماركا”.

وعلمت “كود”، أن إحدى الشركات الأكثر نشاطا في سوق “التبغ” بالمغرب، هددت بوقف الإنتاج بعد ضغوط كبيرة مورست عليها من طرف شركة عالمية اخرى بالمملكة، حيث نشب صراع كبير  بين الشركات حول الزيادة الأخيرة نتيجة رفع الحكومة من قيمة الضريبة.

وتسبب القرار الحكومي القاضي بالرفع من  قيمة ضريبة TIC من خلال زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 درهماً إلى 630 درهماً لكل ألف سيجارة، (قانون مالية 2019)، في حرب غير مسبوقة بين الماركات العالمية التي تستحوذ على السوق المغربية.

وحسب مصادر “كود”، فإن المستفيد الوحيد من الصراعات بين الماركات العالمية بالمغرب، هم المهربين الذين كثفوا من أنشطتهم من أجل تزويد السوق بجميع أنواع  التبغ الأكثر مبيعا بالمغرب، بأثمنة منخفضة مقارنة مع الثمن الرسمي الذي يباع به التبغ وفق القوانين المعمول بها.

ويتضح أن التهريب انتعش بشكل كبير من خلال ما عاينته “كود”، حيث يعمد التجار إلى الاستعانة بالعلب “المهربة” وبيعها بالتقسيط.

واستطاعت “لوبيات” شركات التبغ، الانتصار على جميع الحكومات المتعاقبة في عقر دارها ومنعت الأمانة العامة للحكومة، من نشر “المراسيم التطبيقية” التي تنظم كيفيات منع التدخين في الأماكن العمومية، والذعائر المصاحبة لمن يخرق هذه المساطر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مرور أكثر من 24 سنة، على إصدار قانون منع إشهار التدخين، جراء ضغوطات مورست على الحكومات ورؤسائها، وكذا على البرلمان لأزيد من خمس ولايات تشريعية.

هزمت “لوبيات” شركات التبغ، الحكومات المتعاقبة في عقر دارها ومنعت وزارة الأمانة العامة للحكومة، من نشر “المراسيم التطبيقية” التي تنظم كيفيات منع التدخين في الأماكن العمومية، والذعائر المصاحبة لمن يخرق هذه المساطر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مرور 24 سنة، على إصدار قانون منع إشهار التدخين، جراء ضغوطات مورست على الحكومات ورؤسائها، وكذا على البرلمان لخمس ولايات تشريعية.