هشام أعناجي ـ مكتب الرباط//
في ظل عجز الحكومة طيلة 4 سنوات الماضية، عن حماية المستهلكين المغاربة من ارتفاع الأسعار بسبب تحرير سوق المحروقات منذ سنة 2015، علمت “كود” من مصدر مطلع أن قيادات في حزب “العدالة والتنمية” (فريق برلماني مع وزراء الحزب) يتدارسون إمكانية تقديم مقترح لتعديل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ومن المنتظر أن يجتمع فريق “البيجيدي” بفرق برلمانية خصوصا الاستقلال والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية من أجل تقديم مقترح تعديل هذا القانون المثير للجدل، والذي توجد فيه ثغرات خصوصا وأنه لم يترك للحكومة حق التدخل في حالة ارتفاع الأسعار بشكل مهول
وقال الداودي في لقاء علمي يوم أمس بالرباط، :”باش مفضحنا غاديا الأمور كتبان ودبا عندنا مخزون احتياطي فالمحروقات ديال أسبوع”.
وقال المتحدث :”ليست لدينا أدوات قانونية ويجب على البرلمان تغيير قانون الأسعار المنافسة وتطعيمه لكي تجد الحكومة منفذ للتدخل، لأن القانون لم يسمح لنا بالتحرك”.
وأوضح الداودي أن “الحكومة التي لا تراعي للمستهلك ليست بحكومة”، مضيفا :”واذا كشفت الحكومة أن هامش مرتفع فيجب أن تتدخل”.
وأكد الدواودي أن الشركات “لقات الهمزة وطحنو المغاربة”.
وتأتي مطالبة الداودي للبرلمان بتعديل قانون الأسعار والمنافسة، وذلك في سياق نقاش تسقيف هامش ربح شركات المحروقات، في ظل الانخفاض في أسعار البترول عالميا.
ولم تكشف وزارة الداودي عن الدراسة التي قامت بها حول حرية الأسعار والمنافسة في مختلف مناطق المغرب، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الداودي ينتظر أن ينهي مجلس المنافسة دراسته حول سوق المحروقات لكي يكشف عن نتائج الدراستين معا.
