هشام أعناجي كود الرباط//

لغاية في نفس يعقوب، لم يكشف وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، لحدود الساعة عن تفاصيل أكبر عملية استثمارية في قطاع المحروقات بالمغرب بعد تحرير السوق، ويتعلق الأمر بالسماح لشركات جديدة للاستثمار في القطاع.

ورغم أن “لوبي” المحروقات بالمغرب عارض بشدة دخول هذه الشركات بمبررات تتعلق بـ”الجودة” و”الخوف من فوضى السوق”، إلا أن رباح كشف في وقت سابق عزمه الاعلان عن الشركات الجديدة التي ستشتغل بالمغرب وفق دفتر تحملات يحمل شروط معينة، من ضمنها التوفر على 10 محطات وقود في أفق بناء 20 محطة جديدة.

لكن اليوم بعد مرور أكثر من 5 أشهر، لا أحد يعلم حقيقة هذه الشركات، ومن تكون وما جنسياتها، وكيف تشتغل، وهل استطاعت بناء المحطات الجديدة أم لا؟ ، والسبب الرئيسي هو تستر وزارة الرباح.

“كود” تواصلت مع مسؤولي التواصل بالوزارة، الذين وعدوها بتقديم الأجوبة عن أسئلتنا، لكن لحد الساعة لا جواب يذكر، بل إن “المسؤولة المكلفة بالتواصل قد أكدت لنا أن الأجوبة تتم مراجعتها وسيتم ارسالها، بعد مرور أكثر من أسبوع لم نتوصل ولو بتوضيح”.

وبالرجوع إلى حديث سابق مع الوزير رباح، حيث سألته “كود” :”هل صحيح ان عدد الشركات التي ستدخل لسوق المحروقات بالمغرب تجاوز 11 شركة”، أجاب الوزير :”نعم أخذوا الموافقة المبدئية من تحترم الشروط هي التي تبقى”.

إلى اليوم لا معطيات صادرة عن الوزارة.

وكانت “كود” سباقة إلى نشر خبر الترخيص بشكل رسمي بدخول أكثر من 11 شركة جديدة إلى السوق..

مصدر مطلع على كواليس دخول هذه الشركات لم يستبعد في حديثه مع “كود” أن “تكون الشركات الأربع المتواجدة حاليا مساهمة في رأسمال بعض الشركات التسع الجديدةّ”.

من جانبه أفاد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ندوة علمية قبل أشهر، أن الدراسة التي قامت بها مصالح وزارته كشفت عن ارتفاع كبير لهامش الربح لدى الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات في المغرب، بعد تحرير أسعار المحروقات.

وأكد الداودي،  أن مشكلة قطاع المحروقات في المغرب غير مرتبطة بالتنافسية، حيث أنه “من المنتظر أن تعلن وزارة الطاقة والمعادن عن دخول شركات جديد للاستثمار في القطاع”.

وتابع الداودي “رباح رخص ل 10 شركات جديدة.. وناس غايتكبو على الرواج ” مضيفا أن الرباح بدل من شروط الاستثمار فالقطاع حيث غادي ينزل عدد المحطات من 10 محطات مكان 30 محطة باش تاخد رخصة”، مؤكدا :”نحن نتجه نحو المنافسة”.

فهل يفتح مجلس المنافسة ملف الشركات الجديدة، وعن أسباب “البلوكاج” في كسر الاحتكار الذي يعاني سوق “المازوط” بالمغرب.