عمر المزيـن – كود//
أكدت لجنة اليقظة الاقتصادي أنه تقرر تسريع تسوية ديون عدد المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي.
وقد تم وضع آلية جديدة، حيث تقوم المؤسسة العمومية أوالمقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، كما تمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
كما انكب أعضاء اللجنة للنظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب (CGEM) بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية.
وتتوخى هذه التدابير، حسب اللجنة، تحقيق ثلاثة أهداف، وتتعلق بإعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و “استهلاك المنتوج المغربي”، وتسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
