ومع + كود الرباط//

تأكيدا للخبر الذي نشرته “كود” سابقا حول سعي الحكومة نحو تبسيط المساطر الإدارية والتخلي عن النمط التقليدي في التعامل مع الوثائق الإدارية، كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يروم إعادة إرساء قواعد جديدة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.

وأفاد بوطيب أثناء تقديمه لمشروع القانون صباح اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع، “يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.

وحسب مصادر حكومية فإن الشغل الشاغل لهذه الحكومة خصوصا وزارة الداخلية، هو إعادة “الثقة المفقودة” مع حكومة العثماني لأسباب سياسية واقتصادية وإقليمية خصوصا في ظل الحراك الشعبي المستمر بدول الجوار.

لذلك فإن سياق هذا المشروع، في نظر مصادر حكومية لـ”كود”، يكمن في إعادة بث نفس جديد داخل الإدارات المغربية سيتزامن مع موجة “تغييرات ستهم مصالح الوزارة من خلال هيكلة جديدة للقطاع الذي يلعب دور كبير في تشجيع الاستمثار وإنجاح المشاريع التنموية”.

كما أن المشروع يأتي في سياق إفلاس أزيد من 8 ألف مقاولة في سنة 2019،  إضافة إلى تزايد شكايات المستثمرين والمقاولات إزاء “سوء التدبير لدى الإدارة”.

وفي نفس السياق أوضح بوطيب أن مشروع القانون 55.19 يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مشروع القانون، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، جاء بمستجدات مهمة، أولها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق، وفق الرؤية الملكية السامية، الداعية إلى العمل بما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الدولية الأكثر تقدما.

وأوضح أن هذه المبادئ تقوم أساسا على الثقة بين الإدارة والمرتفق، والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

وتهم مستجدات هذا القانون أيضا إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

وحسب مشروع القانون، لم يعد بإمكان الإدارة مطالبة المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة، ويبقى لها الحق في متابعة المرتفق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه لم تعد ذات جدوى.

وينص مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.