فجر الناجي كود ///

خفض المغرب توقعاته للمداخيل الجبائية الناجمة عن الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، حيث ينتظر أن يتراجع بحوالي 700 مليون درهم في نهاية العام الحالي.

ويتوقع المغرب تحصيل 10.5 مليار درهم من الرسم المفروض على استهلاك التبغ المصنع، حسب مشروع قانون المالية التعديلي، الذي عرض أمس على البرلمان، بعدما كان يترقب أن يضخ ذلك الرسم في خزيننة الدولة 11.2 ملياردرهم، حسب قانون مالية العام الذي سرى منذ يناير قبل أن تربك الجائحة الكثير من التوقعات.

وتفيد بيانات الخزينة العامة للمملكة، أن عائدات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وصلت في نهاية ماي إلى 4 ملايير درهم، بعدما كانت في حدود 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان استهلاك التبغ تأثر بظروف الحجر الصحي والطوارىء الصحية، وهو ما تجلي من تراجع طلبيات الباعة المعتمدين، كما أن اختفاء أصحاب الديطاي من الشوارع خلال تلك الفترة أثر على سوق التبغ بالمملكة.

يشار إلى أن دراسة للجمارك حول السجائر المهربة في العام الماضي، أكدت انها مثلت 5.23 في المائة، مقابل 3.73 في العام الذي قبله، حيث أن هذا الارتفاع يعزي إلى الزيادات التي عرفتها أسعار التبغ المسوق عبر القنوات الرسمية.

ولم يحل الحجر دون توقف التهريب خلال الحجر، حيث كانت الجمارك أعلنت عن حجر 730 ألف سيجارة مثلا في إحدى المناسبات خلال تلك الفترة، علما أن السجائر المهربة بلغ عددها في 13 مليون سيجارة في العام الماضي.