كود الرباط//

كشفت خلاصات تقرير “بحثي” أنجزه الباحث في العلوم السياسي، محمد العزاوي، بناءا على تدريب ميداني داخل مجلس النواب، أن الحكومة تشرع أكثر من البرلمان بنسبة تزيد عن 90 في المائة.

ورغم أن البرلمان هو السلطة التشريعية في البلاد والحكومة هي السلطة التنفيذية، إلا من عجائب “التشريع” في المغرب هي أن الحكومة تشرع والبرلمان يصوت فقط.

وأبرز التقرير محدودية النواب البرلمانيين في ممارسة سلطتهم التشريعية أمام طغيان السلطة الحكومة أو التنفيذية، خصوصا في الفترة الممتدة بين 2012 و2016.

ويبين الجدول أسفله حول المبادرة التشريعية للنواب والحكومة من 2013 حتى 2016 بناء على إصدارات مجلس النواب، محدودية المبادرة التشريعية للبرلمان ومعه المفارقة العجيبة التي يعرفها التشريع بالبلاد ، لأنه في “الأصل البرلمان بشرع و الحكومة تنفذ حسب ما يقتضيه الدستور”.

وحسب ذات التقرير فإنه :”ويمكن تبرير ذلك موضوعيا بضعف الزمن التشريعي امام تدابير البرنامج الحكومي محل ثقة البرلمان ولكن في المقابل لا يمكن إغفال المجهود و الدور الكبير للبرلمان في تعديل و مناقشة هذه القوانين داخل اللجان”.