كود كازا //

كشفت مصادر “كَود” ان الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بكازا وسعت دائرة التحقيقات في ملف برلماني سطات المعتقل بسجن عكاشة، وذلك بعد تقاطر العديد من الشكايات بخصوص عمليات النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، بحيث أن التحقيقات التي دشنها الفرقة الوطنية في هذا الملف، بناءا على تعليمات قضائية، شملت مجموعة من الأشخاص في انتظار الاستماع إلى آخرين لهم صلة بذات الملف المعروض على القضاء.

ومن المنتظر أن تسقط هذه التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية، أشخاصا آخرين إذا ثبت تورطهم في هذا الملف، والذي بلغت عمليات النصب على مؤسسات مالية وشركات حوالي 145 مليار سنتيم.

وكان وكيل الملك بكازا، قد تابع البرلماني المعتقل بسجن عكاشة ومن معه، بتهم تتعلق بـ”النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.