وكالات//

قد يكون السجن هو مصير عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، بحسب ما كشف أحد كبار محاميي الاحتيال المالي، وذلك عقب أزمة اتهامها بتزوير بيانات للحصول على لقب “مليارديرة” من مجلة “فوربس”.

وقال المحامي المشهور دوليا، جان هاندزليك، الذي عمل لمدة 5 سنوات كمدع اتحادي في لوس أنجلوس، ويتولى حاليا الدفاع عن المشاهير والشركات الكبرى في قضايا الاحتيال المالي، إن “المبالغات المزعومة يمكن أن تضع كايلي جينر في عالم من المشاكل القانونية”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتهم مجلة “فوربس” كايلي جينر (22 عاما) بأنها زورت هي وعائلتها إقرارات ضريبية من أجل الحصول على لقب “مليارديرة” في عام 2019، والذي سحبته المجلة منها الجمعة.

ورجح هاندزليك لـ”ديلي ميل” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تبدأ بفتح تحقيق غير رسمي، ثم قد يتطور الأمر إلى أن يكون رسميا من أجل منحهم سلطة الاستدعاء.

وقالت “فوربس” الجمعة إن كايلي جينر وعائلتها أنشأوا “شبكة من الأكاذيب” بشأن تضخم أعمالها ونجاحها في عالم “البيزنس”.

وأشارت المجلة إلى أن ثروة كايلي جينر الحالية أقل من 900 مليون دولار، كما أن العلامة التجارية “Kylie Cosmetics” تحقق إيرادات أقل مما ادعت جينر قبل إتمام صفقة البيع.