أنس العمري ـ كود//

باتت الدار البيضاء أمام حتمية الاتجاه إلى إخضاعها لإجراءات احترازية قاسية، بعدما لم تثمر التدابير الوقائية الأخيرة المتخذة أي تحسن في الوضعية الوبائية التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، في ظل استمرار الارتفاع المخيف في عدد الإصابات ب (كوفيد ـ19)، والذي يدفع المنظومة الصحية بالمدينة بوتيرة متسارعة إلى حافة الانهيار.

وتترقب الساكنة أن تصل هذه الإجراءات حد إدخال العاصمة الاقتصادية مجددا، في القادم من الأيام، في «حجر صحي» شامل، لإخراجها من هذه الحالة المتأزمة التي توجد عليها، والتي تنذر بمشهد كارثي إذا لم تتم السيطرة على انتشار الفيروس قبل فوات الأوان.

وهو سيناريو ليس مستبعدا تفعيله في نظر مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة آنفا، والذي قال، في هذا الصدد، في إفادة ل «كود»، «ممكن أن نعود لوضع مارس وأبريل.. بل من المحتمل جدا ذلك إذا استمر هذا الارتفاع في عدد الإصابات»، خاصة إذا علمنا أن هناك مجموعة ممن يشكون في انتقال العدوى إليهم يرفضون إجراء تحاليل للكشف عن ما إذا كان (كوفيد ـ19) تسرب إلى أجسادهم.

وأكد مصطفى شناوي أن ما يدعم هذه الفرضية بقوة هو حال المنظومة الصحية ببلادنا، مبرزا أنه ليست لديها القوة لمجاراة هذا الإيقاع المتصاعد في معدلات الإصابة المسجلة يوميا.

وزاد موضحا «لو كانت لدينا منظومة صحية قوية كأوروبا، فإن تسجيل 2000 حالة بالمغرب لن يكون له نفس الوقع الذي تخلفه حاليا. لكن ما يثير المخاوف هو أنه أقل من 20 في المائة من أسرة الإنعاش التي يصل عددها إلى 1800 ممتلئة. وإذا استمر تسجيل حالات جديدة بالوتيرة الحالية، فإن هذه الطاقة الاستيعابية المتوفرة على هذا المستوى لن تصبح كافية، وبالتالي غادي تولي الأمور خارج السيطرة، كما حدث في دول أوروبية، حيث كانت تسعف حالات الإنعاش في ممرات المستشفيات»، ومضى شارحا «الوضعية الوبائية في الجهة ككل، ولكن على الخصوص في الدار البيضاء الكبرى، جد جد مقلقة. وتطورها خطير وينذز بوضع أخطر. كما أن الأطر الطبية المجندة لمواجهة الوباء تهلكات بعد شهور من العمل المتواصل وبداو كيمرضو.. لهذا خاص الناس يجمعو راسهم شوية ويديرو الكمامة في أي لحظة وما يخرجو من الدار إلا للضرورة ويحضيو راسهم ملي يكونو خارجين».

كيفاش وقعات هاد الانتكاسة؟

لم يكن أشد المتشائمين يتوقع سقوط البيضاء في انتكاسة وبائية بهذا الشكل. لكن بالعودة إلى شريط الأحداث إلى الخلف قد تقفز إلى ذهن كل واحد منا أسباب مختلفة قد تكون وراء إيصال المدينة إلى ما هي عليه الآن.

لكن في تقدير النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة آنفا، فإن أبرزها، بالنسبة لبلد كان فيه الوضع مستقرا ومتحكم فيه خلال فترة سابقة قبل أن يتطور بهذا الشكل غير العادي، يحصر في ثلاثة.

وفي مقدمتها، حسب مصطفى شناوي، العيد «الكبير»، مشيرا إلى أن إحياءه غلبت عليه سلوكات متهورة ولا مبالاة في التقيد بالتدابير الاحترازية من قبل المواطنين.

وأضاف«إحياء العيد كان غلطا في وقت كان فيه الوضع الوبائي مستقرا. فإلى جانب فترة ما قبل العيد واللي كانت فيها تنقلات لأصحاب المواشي لعرض أضحياتهم للبيع والأسر لاقتنائها، وما صاحب هذه العملية من اكتظاظ في الأسواق وسيادة حالة من الفوضى في غياب الإجراءات الاحترازية من قبيل التباعد وارتداء الكمامة، شهدت هذه المناسبة أيضا تنقل أعداد كبيرة من المواطنين للالتحاق بعائلاتهم، وهو ما طرح إشكالية انتشار الفيروس على نطاق أوسع»، مبرزا أنه في تلك الفترة «كان من ليس لديهم أعراض الإصابة ب (كوفيد ـ19) تصل نسبتهم إلى 80 في المائة، أما اليوم فهذه الفئة باتت تتساوى مع من تظهر عليهم علامات حمل الفيروس بنسبة 50 في المائة».

أما ثاني أسباب هذه الانتكاسة فيرى القيادي النقابي أنها تعود إلى مرحلة البدء في تخفيف «الحجر الصحي»، مشيرا إلى أنه كان يجب العمل فيها على «تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في تحريك عجلة الرواج الاقتصادي مع الحفاظ على الصحة العامة».

وقال، في هذا الصدد، «حنا دابا كنخلصو نتائج رفع الحجر الصحي وعدم احترام الإجراءات الاحترازية»، قبل أن يعود ليؤكد «كان خاصنا نبقاو غاديين بالصحة أولا والاقتصاد نلقاو ليه حل».

وأضاف «نحن مجبرين حاليا على تحملنا جميعا مسؤوليتنا كمواطنين وفاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين ومجتمع مدني»، مثيرا في الوقت نفسه معطى آخر أدى إلى تفاقم الوضع بالعاصمة الاقتصادية، ويتجلى في كون أن البؤر النشطة المتفجرة في المدينة ليست صناعية أو فلاحية أو وحدات الإنتاج، كما عليه الشأن في أكادير أو طنجة، بل عائلية».

وأوضح شناوي أن هذا يعني أن «الفيروس أصبح متعايش معنا، وهو ما يفرض الوقاية أكثر لتفادي توسع رقعة انتشاره، بأن يضع كل واحد منا في اعتباره على أنه مصاب ب (كورونا)، وهو ما يلزمه أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتفادي نقل العدوى لآخرين، والتي يتوجب اعتمادها أيضا حتى داخل المنازل»، ليختم إفادته للموقع بالإشارة إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في غلق الدار البيضاء، وخا هي عمليا ليست مغلقة، خاص تكون، في تقديره، أكثر صرامة من ذلك، خصوصا في ما يتعلق بمسألة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي».