أنس العمري ـ كود//

تسببت «هدية» الحكومة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتمثلة في السماح لها ببيع الملابس الجاهزة، مع فرض الإغلاق على المحلات المتخصصة في هذا النشاط في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي وباء «كورونا» في إشعال أزمة فكازا في زمن «الطوارئ الصحية».

فبعدما استقبل هذا القرار، في البداية، بتحفظ من قبل أصحاب محلات الملابس الجاهزة بعدما كانوا يعقدون الأمل على أن يخففوا من حجم الخسائر التي ألحقتها بهم الجائحة مع اقتراب العيد، الذي يحققون فيه رقم معاملات يوازي أرباح عدة أشهر، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تصعيد مواقفهم في مواجهته، إثر الاستمرار في إلزامهم بإجراء الإغلاق مع تمديد عمر «الحجر الصحي» لثلاثة أسابيع إضافية إثر تواصل تصاعد منحى الإصابات ب (كوفيد ـ 19)، في وقت ستواصل فيه الفضاءات التجارية الكبرى«احتكار» هذا النشاط، وهو ما سيعود عليها بمداخيل مالية مهمة تقدر بالملايير.

وصدرت آخر هذه المواقف عن الهيآت الجهوية الممثلة لتجار جهة الدار البيضاء الكبرى، التي أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانا استنكاريا في الموضوع.

وجاء في البيان، الذي توصلت «كود» بنسخة منه، «في ظل غياب تجاوب الجهات الرسمية للمطالب التي سطرتها لتجاوز الأزمة الراهنة، إلى جانب الصمت اللامبرر من طرف أعضاء لجنة اليقظة وتغافلهم عن المأساة التي يعانيها التجار بشكل عام وتجار الملابس الجاهزة بشكل خاص، وفي الوقت الذي منعت فيه السلطات المحلية عبر كامل تراب المملكة السماح لاستغلال العشر الأواخر من رمضان كفرصة لعرض المنتوج وتسويقه تداركا وتخفيفا للازمة الخانقة والمعقدة التي أصبح يتخبط فيها القطاع، فيما تغض الطرف عن أصحاب المساحات الكبرى والعلامات التجارية التي أصبحت تستغل ظروف الإغلاق الكلي للاسواق والمحلات التجارية للملابس وتملأ أروقتها بأنواع من الملابس والاحذية لماركات كبيرة مشهورة وكل السلع التي منع وحرم على التجار بيعها في محلاتهم التجارية، فإن الهيآت الممثلة للتجار جهة الدار البيضاء الكبرى تستنكر أشد الإستنكار هذا السلوك اللاحضاري وغير العادل»، مشيرا إلى أنها ترى فيه «انحيازا لا أخلاقيا للمقاولات الكبرى ضمن منافسة غير شريفة لا تليق بمستوى المسؤولية التي تحمل أمانتها أعضاء هذه اللجنة».

وبعدما وصفت هذا الوضع ب «الشاذ»، أهابت بالمسؤولين في الدولة «التدخل لإيقاف هذا السلوك الذي يتنافى مع الإرادة الملكية التي جعلت من لجنة اليقظة كقيادة وطنية لحماية الأمة دون ميز ولا ظلم من آثار الجائحة»، وزادت موضحة «من هذا المنطلق فإننا نقول إن كل توجه نحو السماح لهذه المساحات الكبرى لاستمرار نشاطها في عرض هذه المنتوجات الممنوعة من البيع في هذه اللحظة ينبغي أن ييتبعه بشكل مباشر السماح للتجار الذين لا يزالون ملتزمين بقرارات السلطة باستئناف أنشطتهم التجارية وإعطاؤهم الإذن لفتح أسواقهم لممارسة حقهم المشروع في عرض منتوجاتهم وبيعها بكل مسؤولية وديمقراطية وتساو أمام القانون استجابة لروح المواطنة ودولة القانون التي لا تميز بين أفرادها، طبعا شريطة إلتزامهم الكامل بشروط السلامة الصحية التي جاءت في الورقة التوجيهية التي أصدرتها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة الدار البيضاء بهذا الخصوص».

وخلصت الهيآت الوطنية الممثلة للتجار في بيانها إلى التأكيد إلى أنها «لن تذخر جهدا في الحفاظ على قوة الوطن وتماسكه»، معلنة في الآن نفسه تعلقها الدائم بالتعليمات الملكية.

يشار إلى أن الأروقة التي تعرض فيها الملابس الجاهزة في المساحات التجارية الكبرى لا تخضع لأي تدابير وقائية من الفيروس، إذ، حسب شهادات مواطنين، فإن المترددين عليها يقومون بقياس الملابس التي يرغبون في اقتنائها، وفي حالة لم تكن ملائمة لهم يختارون قياسا مغايرا، وهو ما يشكل خطرا على من يأتي من بعدهم من زبائن، والذين يقومون بالعملية نفسها خلال بحثهم عن لباس مناسب لهم.