عمر المزين – كود //

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المعتمدة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جدي وعميق.

وأكدت قيادة “البي بي إس” على أن الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات.

رفاق بنعبد الله أكدوا على أن “الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعا أساسا لبرنامجها، واتخاذها “الدولة الاجتماعية” شعارا، إلا أن أداءها متسم بتدبير قصير النفس”.

كما سجل حزب الكتاب “غياب أي رؤية أو مبادرات إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلاً، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه نحو اقتصاد وطني متين يضع الانسان في صلب العملية التنموية من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية حقيقية”.