عمر المزين – كود //

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن تصويت حزبه برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساسا إلى أنه مشروع مخـيب للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء.

واعتبرت قيادة “البي بي إس” أن المشروع المذكور “لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسا له”.

رفاق بنعبد الله “نوهوا بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضت الحكومة مجملها، للأسف، بمبررات غير مقنعة.