عمر المزين – كود //

بعد جلسة ماراطونية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس دامت لأزيد من 11 ساعة، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة، مساء أمس الثلاثاء، القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية من أجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

وخلال استنطاق حامي الدين الذي نفى المنسوب إليه، قدمت هيئة دفاعه ملتمس للمحكمة يرمي إلى الاستماع إلى الشاهد الوحيد في هذه القضية الخمار الحديوي دون أداء اليمين القانونية، وهو الأمر الذي دفع بالوكيل العام للملك بتقديم تعقيب قانوني في هذا الملتمس الذي رفضته المحكمة بعد التداول، واستمعت إلى الخمار بعد أداء اليمين القانونية.

النائب الأول للوكيل العام للملك بفاس، ذ. عبد العزيز البقالي، عقب أمام المحكمة على الملتمس المذكور بالتأكيد على أنه تطبيقا للمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن “المحكمة الزجرية لها الصلاحية الكاملة في تقدير الحجج المعروضة أمامها بمناسبة مناقشة القضية لتكوين قناعتها في الملف. ومن تم فإنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تتلقى تصريحات الشاهد لتكوين قناعتها”.

وحسب ذ. البقالي، فإنه “تطبيقا للمادة 332 من قانون المسطرة الجنائية فإن الذي يعفى من اليمين هو الحدث الذي يقل سنه عن 18 سنة، وكذا أصول المتهم وفروعه وزوجه، وكذلك الشأن في ما يخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية”.

وأوضح النائب الأول للوكيل العام للملك أنه “مادام أن الشاهد الخمار الحديوي لا يدخل ضمن زمرة هؤلاء المعفيين فإن المحكمة مدعوة إلى الاستماع إليه بعد أداء اليمين القانونية”، وهو ما استجابت له المحكمة بعد التداول.

وحاولت هيئة دفاع حامي الدين، في جلسة أمس الثلاثاء التي انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا وانتهت في حدود التاسعة ليلاً، الإشهاد على زُورية تصريحات الشاهد الخمار، وذلك بالاستشهاد بمجموعة من التصريحات التي صرّح بها ذات الشاهد في قضايا سابقة تخص تفاصيل المتورطين في إزهاق روح الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، وذلك استنادا للمادة 340 من قانون المسطرة الجنائية.

وعن ذلك، عقب ممثل النيابة العامة بالإشارة إلى أن “مقتضيات هذه المادة المستند عليها في إثبات شهادة الزور لا تسعف دفاع المتهم، خاصة وأن تصريحات المتهم المستمع إليه أمام قاضي التحقيق قبل إحالته على غرفة الجنايات ليس فيها ما يشوب من تناقض أو تغيير تصريحاته أمام المحكمة” في جلستها المنعقدة أمس.

وأشار ذ. عبد العزيز البقالي إلى أنه “ليس هناك تناقض في تصريحات الشاهد الخمار التي قدمها سابقا أمام قاضي التحقيق مع تلك التصريحات التي دونت عليه بالجلسة المنعقدة أمس من قبل كاتب الضبط، موضحا أنه “لا موجب لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة”.

وذكر المسؤول القضائي الذي قدم تعقيبات قانونية دقيقة أن ما صرح به الخمار في مناسبات عدة وفي قضايا مختلفة ضد متورطين آخرين تم الحكم عليهم بأحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به أو بمناسبة تصريحات حاول الخمار الدفاع عن نفسه كمتهم بخصوص اتهامه آنذاك بالمساهمة في المشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى موت، لا تخص أقواله المدونة عليه بجلسة أمس وأمام قاضي التحقيق.

وعاد ذ. عبد العزيز البقالي، الذي كان مرفوقا بزميله ذ. محمد الموفق، ليؤكد أمام المحكمة أنه ليس هناك موجب قانوني واضح لتطبيق مقتضيات المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بشهادة الزور.