كود – مكتب فاس //
ينتظر أن تسدل المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بداية الأسبوع المقبل، الستار على القضية يتابع فيها 6 متهمين، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، متورطين في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ذلك.
وأكد دفاع الطبيب في مرافعته أمام المحكمة، خلال الجلسة السابقة، بأن موكله لم يكن هدفه هو عملية الإجهاض، بل إنقاذ الفتاة التي كانت تعاني من نزيف داخلي على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاصاته كطبيب وأن عدم قيامه بذلك يعرضه للمساءلة القانونية في إطار عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، كما هو الشأن لباقي الملفات التي تم حجزها في هذه القضية.
وأوضحت هيئة دفاع اطبيب المذكور أنه يشغل منذ عقود وما تبث أنه كان متابعا في قضايا تتعلق بالإجهاض، مشددة على أن الطبيب قام بواجبه المهني ولم يكن على علم بوثائق تعرضها لهتك العرض أو على أنها فتاة قاصرة.
ورافع دفاع أحد الموظفين المتابع بدوه في هذه القضية بتهمة “صنع وثيقة يعمل عدم صحتها”، مؤكدا أن بطيات الملف وثيقتين تشهد من خلالهما إحدى المتهمات أنها غير متزوجة وأن دور موكله هو المصادقة على الإمضاء ولا علاقة له بالمضمون.
وأضاف دفاع المتهم، أمام المحكمة، أن الوثيقة التي التي اعتمدتها النيابة العامة في متابعته لا علاقة لها بالقضية باعتبار أن تاريخها يعود إلى أكثر من 3 أشهر قبل تاريخ الحمل المفترض للفتاة القاصرة، مما جعل دفاعه حول وجود هذه الوثيقة بالملف وعلاقتها بالقضية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ضبطت المتهمين، المسرحين بكفالات مالية ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصرة التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وقد مكنت الأبحاث من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصرة.
