عمر المزين – كود //

قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ”بلانات الشينوا” التي كانت في عهد العمدة السابق لمدينة فاس، حميد شباط، استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بالمدينة لساعات إلى مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني ومرافعة الوكيل العام للملك ومرافعة دفاع المتهمين.

وأكد نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم المالية، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، زوال اليوم الثلاثاء، أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أمام المحكمة أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم.

وأوضح بوكلاطة، ممثل النيابة العامة في مثل هذه الجرائم، أن تلك الاختلالات خلفت أضرار مادية سواء بالنسبة للجماعة الحضرية أو للمنعشين العقاريين الذين كانوا بصدد خلق مشاريع تنموية بالمدينة، ملتمسا بإدانة المتهمين طبقا لفصول المتابعة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية برئاسة القاضي محمد اللحية قد أمهلت دفاع المتهمين، ومن بينهما نائبان للعمدة السابق شباط، أسبوعا للمرافعة قبل حجز الملف في المداولة والنطق بالحكم.

يذكر أن إحالة المتهمين على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بعد متابعتهم من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر والمشاركة في ذلك”.

وكان العمدة السابق لمدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، قد أوقف المئات من تراخيص البناء، بعدما وقف بنفسه على وجود تصاميم بناء مزوّرة، والمعروفة اختصارا بـ”بلانات الشينوا”.