أنس العمري ـ كود//

ظهرت تفاصيل أخرى بخصوص واقعة إخضاع عناصر شرطة بسلا مستعملي سيارة خاصة، كان برفقتهم محامي بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة (كوفيد-19)، عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل المدينة من جهة بدال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط، والتي كانت موضوع جدل.

ففي خرجة لمصالح الأمن الإقليمي نفت، بشكل قاطع، في بيان لها، «الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها»، مؤكدة بأن الادعاءات التي يحاول نشرها البعض لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

كما شددت مصالح الأمن بسلا على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيجري وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية”.

وأضاف البيان أن «الأمن الإقليمي بسلا، إذ يحرص على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، والتي تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون».