عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة حول “قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية.

ودعا الداكي النيابات العامة إلى إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم، وطلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي يشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية.

وشددت الدورية على ضرورة تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وكذا تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته.

كما أكد على عقد اجتماعات مع نواب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا.