عمر المزين – كود //

عملت النيابات العامة المختصة على المستوى الوطني، خلال سنة 2021، على تحريك عدد من المتابعات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي، حيث أحيل عدد من المسؤولين على القضاء لاتخاذ المتعين في حقهم.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد في تصريح لـ”كَود” أن الجمعية سجلت بشكل إيجابي تحريك هذه المتابعات، داعيا أن يستمر هذا المجهود بشكل أكبر للتصدي للفساد ونهب المال العام.

وأضاف الغلوسي: “وفي تقديرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن هذه المتابعات القضائية تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الفساد وخطورته فالمتابعات  القضائية غالبا ما تقصر على بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار رغم مسؤوليتهم الثابتة في تلك الجرائم هذا فضلا عن كون الأبحاث التمهيدية تستغرق وقتا طويلا”.

ويرى الغلوسي أن مسار تلك الأبحاث بعد ذلك أثناء التحقيق والمحاكمة “يطول أكثر وهو مايطرح سؤال النجاعة يضاف إلى ذلك أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال لاتعكس خطورة هذه الجرائم وأثرها الواضح على المجتمع إذ لاتحقق الردع بنوعيه الخاص والعام”.

وزاد المتحدث في تصريحه لـ”كَود”: بأن “المقاربة القانونية والقضائية اليوم تفتقر إلى آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة خاصة مع تجميد أو سحب القانون الجنائي من طرف الحكومة الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وعدم مبادرتها إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات وتخليها عمليا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وفسر المحامي الغلوسي كل ذلك لما أسماه بـ”غياب إرادة سياسية حقيقية” لمكافحة الفساد والرشوة رغم الإلتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ولذلك فإنه لامعنى للدولة الإجتماعية مع استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب.