عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

دخل نادي قضاة المغرب على خط ملف “تأديب” قضاة بسبب تدوينات فايسبوكية، قال إن بعضها يعود لسنتين. النادي انتقد هذا الإجراء، وقال إن الدستور المغربي يقر للقضاة بالحق في حرية التعبير، وهذا الحق غير مقيد إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وعقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 20 فبراير 2021، اجتماعا حضوريا بمقره بالرباط، خصصه لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه (ومنهم بعض قيادييه) باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة.

وجدد نادي القضاة دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس، ودعا القضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة.

وأعلن النادي عن تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام باطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدء من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم (المؤازرة وإعداد المذكرات الدفاعية).