عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

القضاة محيحين على الحكومة ورفعو جملة من المطالب وناضو يوجدو برنامج احتجاجي. نادي قضاة المغرب أكد تشبثه بضرورة إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها.

النادي الذي عقد مكتبه التنفيذي دورته العادية دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع، سيما المتعلقة برواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، وتسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”.

وشدد النادي على ضرورة إسراع الحكومة لإخراج النصوص التنظيمية، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.

ودعا النادي إلى الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ اعتبره النادي “إهانة للسلطة القضائية وتدحرجها” ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد.

كما دعا جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو 2019، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا.