عمـر المزيـن – كود//

قدمت الحكومة قبل أيام قليلة مذكرة تأطيرية حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، أكدت فيها أن المشروع المذكور ينص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قال أن “الحكومة لا زالت لم تدرك على أن انتعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية رهين أولا بامتلاكها الجرأة الكافية لمباشرة الاصلاح الضريبي اولا وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية والقانون الاطار المتعلق بالضرائب ومكافحة الريع والفساد والرشوة، والاحتكار الغير المشروع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح”.

ويقول حموني، في تصريحات لـ”كود”، قائلاً: “إننا هنا بصدد الحديث عن عصب إصلاح نسيجنا الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات. لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل”.

ويرى رئيس فريق “البي بي إس” بالغرفة الأولى أن “دعم الاستثمار، الذي دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية”.

وبالنسبة إلى تحفيز الاستثمار، يضيف حموني لـ”كود” قائلاً: “هذا التحفيز يقتضي التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي صار بعضُها أوَّلَ مُعرقِلٍ للاستثمار، على عكس أدواره الحقيقية”.

“أما الورش الكبير والذي ننخرط فيه جميعا اغلبية ومعارضة هو المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية فهو رهين بتوفير الموارد المالية الكافية التي تضمن الديمومة لهذا الورش لازالت الحكومة لم تبدع في البحث عن مصادر التمويل والاقتصار على النية فقط”. يضيف رئيس حموني لـ”كود”.