عن الأحداث المغربية///

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع (27/13)، الصادر في 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914.

القانون الجديد يهدف إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للمثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، حيث تم تحديد المدة القصوى لاستغلال المقالع المكشوفةوالباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر في عشر سنوات.