عمـر المزيـن – كود الرباط//

لأول مرة، قرر الحكومة ومعها البرلمان مناقشة قانون الإضراب الذي أحيل مؤخرا على مكتب مجلس الغرفة الثانية، إذ تحاول الحكومة الحسم في في هذا النص بحضور محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.

وخلف مناقشة هذا القانون مجددا مواجهة بين الحكومة والنقابات، إذ عبر  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها بشدة، إقدام الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

ووصف المكتب التنفيذي للمركزية النقابية “الخطوة” بـ”الاستفزازية”، مبرزا أن الغرض من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لا تحيد عن محاولة “التغطية عن عجزها (الحكومة) في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة”، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة”.

وترى الكونفدرالية أن الحكومة استغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات صلة. على حد تعبير نقابة “السي دي تي”.

بدوره، احتج الاتحاد المغربي للشغل على إحالة هذا المشروع على البرلمان، معتبرا إياه “معادي” للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، ومحاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها. حسب تعبيره النقابة المذكورة.

وقالت نقابة “موخاريق” بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، مطالبة بسحب هذا المشروع الذي وصفته بـ”المشؤوم” وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

وأعلنت استعدادها لمواجهة هذا المشروع الذي وصفته بـ”التكبيلي” لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية.