عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت بها “كَود”، أن السوق النقدي سيستفيد سنة 2021 من تراجع العجز التجاري لسنة 2020، رغم استمرار انخفاض مداخيل الأسفار من العملة الصعبة.

وسيسجل صافي الاحتياطي من العملة الصعبة تحسنا طفيفا، ليتمكن من تغطية 6,5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات خلال سنة 2021، وذلك بناء على لجوء الخزينة المرتقب للسوق الدولية خلال سنة 2021 والتدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وسيواصل السوق النقدي، بناء على الدينامية المرتقبة لاستهلاك الأسر وللاستثمار، تأثره باستمرار الضغوطات على حاجيات السيولة البنكية  سنة 2021، التي ستتفاقم لتصل إلى حوالي 85,2  مليار درهم عوض 65,3  مليار درهم سنة 2020.

ومن جهتها، ستسجل القروض البنكية سنة 2021 زيادة بحوالي %4، نتيجة الانتعاش المرتقب للأنشطة الاقتصادية وتأثير برامج دعم الأسر وتدابير النهوض بأنشطة المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة بسنة 2020، نتيجة استمرار لجوء الخزينة إلى الاقتراض عبر السوق الداخلي.

في هذا السياق، وبناء على آفاق النمو الاقتصادي الوطني وتطور المستوى العام للأسعار سنة 2021، ستعرف الكتلة النقدية، تباطؤا في وتيرة نموها لتسجل تحسنا بحوالي%3,4 عوض %7,7  سنة 2020 و%3,8 سنة 2019.