الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

انخرط اللوبي الجزائري مبكرا في “الحرب الحقوقية” الدائرة رحاها على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي ستنعقد دورته 46، في الفترة ما بين، 22 فبراير – 19 مارس 2021.

وجيّش اللوبي عدة منظمات حقوقية دولية في سبيل الضغط على المملكة المغربية وتحقيق نقاط بملف الصحراء، خاصة في ظل الهزائم السياسية الدبلوماسبة التي تعرض لها النظام الجزائري مؤخرا من خلال فتح القنصليات وتحرير معبر الگرگرات والتأييد الدولي لذلك والإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، وتحجيم الأطروحة الحزائرية بمنظمة الإتحاد الأفريقي.

ودعت عدة منظمات موالية للجزائر في تقرير لها تحصلت “گود” على نسخة منه لإرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى إقليم الصحراء وتقديم تقرير إلى الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من زاوية معالحة سياسية تجردت فيها تلك المنظمات من الوازع الحقوقي سعيا لتحقيق مكاسب سياسية صِرفة تخدم أجندة النظام العسكري الجزائري.

ودعت المنظمات التي إرتدت عباءة حقوق الإنسان في ذات التقرير، لتقديم تعاون تقني محدد وبناء قدرات البرنامج لجبهة البوليساريو التي وصفتها بكونها “ممثلا للصحراويين”، وهو الأمر المناقض للحقيقة في ظل عدم وجود أي إنتخابات في مخيمات تندوف تسمح للساكنة بإختيار ممثليها نقيض الصحراء التي شهدت انتهابات نزيهة ذات مصداقية تحت مراقبة لهيئات ومنظمات دولية أشادت بشفافيتها.

ويشار أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد أكدت في كلمتها الموجهة للدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر شتنبر الماضي أن “مجلس حقوق الإنسان يواصل متابعة ومراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية عن بعد”.

وكشفت ميشيل باشليت، في كلمتها، أن “آخر مرة تم القيام فيها بمهام فنية في الصحراء تعود لـ5 سنوات الماضية، معتبرة أنها حيوية لتحديد قضايا حقوق الإنسان الحاسمة من جميع الأطراف والمساهمة في منع تصاعد الشكايات”، معربة عن تطلعها إلى مناقشة معايير الزيارة الجديدة للبعثة الفنية مع جميع الأطراف في المستقبل القريب.