عمر المزين – كود //

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، في النظر في فضيحة جديدة بخصوص بناء الكلية المتعددة التخصصات بمدينة تازة بعد إسدال الستار على ملف مماثل عرض أمامها.

وينتظر أن تستمع الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، إلى المتهمين المتخلفين (مهندسين ومدير شركة مكتب الدراسات التقنية BET) ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله باعتباره الطرف المدني والوكيل القضائي للمملكة.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كَود”، بمهندسين يقطنون بمدن الرباط، الدار البيضاء، تازة، والذين تابعتهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية و استعمالها”، طبقا للفصول 241، 353، 356 من القانون الجنائي.

وذكرت مصادر “كود” أن تفجير هذه القضية جاءت بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بكتاب من الوكيل العام للملك يتعلق بالتصدعات والتشققات التي طرأت على البنايات المكونة للكلية متعددة التخصصات بتازة والخروقات والاختلالات التي شابت المشروع ككل، والتي همت بالإضافة إلى الاختلالات في التسيير والتدبير المالي للكلية.

وقالت المصادر أن التحرك السريع للنيابة العامة المختصة جاء بعد توصلها بتقرير “أسود” من المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من الخروقات والاختلالات شمت ثلاثة محاور، من أخطرها التشققات والتصدعات والتسيير والتدبير المالي للكلية.

كما رصد التقرير ملاحظات حول عدم الإعلان عن التسليم النهائي لمشروع إنجاز الأشغال الكبرى دون مطابقة المعايير المعمول بها، التصدعات والتشققات الحاصة على مستوى البنايات، أداء عن أشغال أنجزت في بنايات ليس في ملكية الكلية، أداء رسوم على خطوط الشبكات المتخصصة دون استعمالها واستغلال شبكات الماء والكهرباء من طرف الأغيار.