أنس العمري –كود///

تسربت معطيات جديدة حول كواليس المفاوضات التي خاضها إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لانتزاع حقيبة العدل في حكومة سعد الدين العثماني الثانية.

وتشير هذه المعطيات، التي وفرتها لـ “كود” مصادر من داخل البيت الاتحادي، إلى أن لائحة المقترحين لتولي هذا المنصب التي قدمها إدريس لشكر ضمت 3 أسماء، مبرزة أن الكاتب الأول لحزب الوردة اقترح نفسه على رأس اللائحة، ثم قدم إبنته خولة لشكر كخيار ثاني، فيما جاء محمد بنعبد القادر في المرتبة الثالثة.

وذكرت المصادر نفسها أن هذه الحقيبة اليتيمة عادت إلى بنعبد القادر بعد رفع القصر “الفيتو” في وجه لشكر وإبنته، مبرزة أن بلوغ هذا المعطى إلى الاتحاديين زاد من حدة غضبهم على الكاتب الأولى للحزب، الذي ارتفعت أصوات عديدة مطالبة بالتعجيل بإسقاطه من كرسي زعامة الوردة.

ويأتي تسريب بعض كواليس هذه المفاوضات، في وقت علمت “كود” من مصادر خاصة أن وزير العدل الحالي تخلى عن جميع أعضاء “فريق العمل” الذي رافقه خلال تدبيره وزارة الوظيفة العمومية، مبرزة أن إبن لشكر حسن هو من تكلف بمهمة إبلاغهم بأنه لم تعد هناك حاجة إلى خدماتهم.

وأوضحت المصادر أن حسن قال لـ “المستغنى عن خدامتهم” إن العمل في العدل يتسم بكونه يغلب عليه الجانب التقني وهذا يحتاج إلى مختصين وخبراء في المجال القانوني، وهو ما يظهر بأن إدريس يستعد لإغراق ديوان بنعبد القادر بـ جيش من المقربين منه، مستكملا بذلك مخططه في السيطرة على الوزارة، والذي بدأه بتعيين إبن أخته في ديوان القيادي الاتحادي، أمس الخميس.