عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أفراد عصابة بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن تأجيل هذه القضية إلى غاية 17 ماي الجاري جاء لرفع حالة الثنافي بعدما كانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت في الجلسة السابقة منحه مهلة للمرافعة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت القنصلية العامة الفرنسية بفاس بشكاية للوكيل العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية.

ويتابع 8 متهمين في القضية من أجل “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها”.

كما وجهت لهم “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية و بمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة و التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب”.