كود – فاس//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل الملف الذي يتابع فيه أستاذ جامعي وأستاذة جامعية، وموظف بكلية الحقوق وطالب دكتوراه وابن عمه، يتابعون في قضية ما أصبح يعرف لدى الرأي العام الوطني بـ”المال مقابل الماستر”.

وحسب مصادر كشفت عنه مصادر “كود”، فإن هيأة الحكم قررت تأجيل الملف، إلى غاية شهر مارس المقبل، إذ ينتظر أن تنطلق خلال الجلسة المقبلة مرافعات هيأة دفاع المتهمين، المتابعين في حالة سراح، من أجل “الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف قد أنهى التحقيق مع المتهمين، قبل أن يُقرر إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك الذي قدم مستنتجات النيابة العامة، ليتقرر متابعة المتهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.