عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 شرطيين وميكانيكي، إثنين منهم يتابعان في حالة اعتقال احتياطي، متورطين في قضية تتعلق بالتلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، قررت للمرة الثانية استدعاء المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، معلنا تأخير الملف إلى جلسة 6 شتنبر المقبل، بعدما لم تتوصل المحكمة بأي دليل على توصل مديرية الأمن التي تم استدعائها في السابقة.

وينتظر أن تواصل المحكمة في الجلسة المقبلة الاستماع إلى جميع الأطراف في هذه القضية، بمن فيهم الشهود البالغ عددهم 20 شاهدا تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى المتهمين وممثل المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها طرفا مدنيا في القضية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت في هذه القضية مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.

وأظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.