عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة وعشرون توصية قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الذي رصد جملة من الاختلالات التي عاشها ويعيشها صندوق الإيداع والتدبير الذراع المالي للدولة.

وتهم هذه التواصيات عدد من المحاور عندها علاقة بالاستثمارات في الأسهم بالحكامة والقيادة المالية للاستثمارات وإدارة المساهمات والمباشرة وإنشاء الشركات  الفرعية. هاد التوصيات كولها كانت مرصدوة من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وشددت إحدى التوصيات على ضرورة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، مشددا على ضرورة تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

ومن بين أهم التوصيات التي قدمت. الدعوة إلى تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات، وأوصى وزارة الاقتصاد والمالية بالتأكد من مدى احترام الصندوق للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.