أنس العمري -كود///

فصل الجديد فالخلاف بين المغرب ومنظمة العفو الدولية. رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد أنه توصل، أمس الخميس، برسالة جوابية من جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جوابا على رسالته التي وجهت لها، بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر، يوم 22 يونيو الماضي.

وذكر أن جواب الأمنية العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وأضاف، في تصريح له في هذا الشأن، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت عليها في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، ما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقر لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن “المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنظمة وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدعي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار”.