وكالات//

وافق مجلس النواب الفرنسي، في قراءة ثانية، على مشروع قانون “مكافحة الشغب”، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة أنه يعطي السلطات المحلية الحق في منع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات بدون رقابة و حسب تقديرها.

وصوت لصالح هذا القانون 210 أعضاء، فيما عارضه 115 نائبا، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئاسة ليوقع عليه الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وبمقتضى هذا القانون يمكن لرؤساء الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

ومن البنود المقترحة أيضا منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

ويثير هذا المشروع، الذي اقترحه حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض، خلافا بين نواب الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، فيما ترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات “السترات الصفر” منذ أكثر من ثلاثة أشهر.