أنس العمري –كود///

“حكم القوي” يشعل حربا بين تجار الأسماك المجمدة والطرية في رمضان. ففي الوقت الذي يسجل فيه ارتفاع خيالي في أسعار السمك بالدار البيضاء، دخل تجار البيع بالتقسيط ومجهزي الصيد في أعالي البحر في معركة لكسر العظم، إذ فيما يسعى الطرف الثاني إلى ترويج 10 آلاف طن من الأسماك المجمدة في أسواق مدن العاصمة الاقتصادية، ومراكش، والرباط، بأثمنة منخفضة جدا ومناسبة للمواطن البسيط، تصدى وسطاء بيع السمك الطري لهذه المبادرة، بدعوى أن المخزون المخصص لها غير صالح للاستهلاك، وهو مبرر أكد، مهنيون لـ “كود”، أنه يخفي وراءه حقيقة لعب الطرف الأول كل الأوراق لضمان الاستمرار في التحكم بالأسعار في السوق.

وتجلت الخطوة التي قاموا بها، والتي كانت سببا في البداية المتعثرة للمبادرة التي قال المدافعون عنها أن الهدف منها تمكين مغاربة الطبقة المتوسطة والبسيطة اقتناء أصناف متنوعة من السمك بأثمنة في المتناول، في منع، أول أمس الاثنين، شاحنات شركات الصيد في أعالي البحار من عرض سلعها في منطقة الهراويين، علما أنهم لجأوا إلى هذا الخيار حتى لا يفتحوا المجال أمام الوسطاء للمضاربة في أسعار المخزون الذي منعت إدارة سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء من عرضه للبيع بداخل الفضاء المذكور.

ورغم التشكيك في صلاحية هذا المخزون، الذي كان في السابق يجد طريقه إلى دول إفريقية بأثمنة منخفضة، إلا أن أصحاب المبادرة، وحسب ما نقله مصدر مطلع لـ “كود”، تحدوا المشككين بأخذ عينات منه وإخضاعها للتحاليل بالمختبرات للتأكد من سلامته، مطالبا جميع السلطات المختصة بالعمل لإنجاح هذه الخطوة غير المسبوقة.

وكانت “كود” نشرت في وقت سابق لائحة بالأثمنة التي تقرر البيع بها، في إطار المبادرة، والتي أشير فيها إلى أن الصول كبير سيباع بـ 30 درهما، والمتوسط بـ 40 درهما، أما الميرلا فستعرض بـ 25 درهما، والباجو بـ 18 درهما، في حين أن ساندية فسيكون بإمكان المستهلك اقتناءها بـ 24 درهما، وشخار بـ 14 درهما، وشرغو بـ 14 درهما، وصمطة بـ 15.