كود طنجة //

حسب ما ذكرته مصادر لـ”كَود” فقد حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية صباح اليوم بمقاطعة بني مكادة بطنجة لاستكمال التحقيق في أسباب فاجعة غرق المعمل السري للنسيج الشهر الماضي، والذي أودى بحياة 28 من عمال وعاملات المصنع الذي كان يشتغل بدون شروط السلامة في بناية تم تشييدها قبل 20 سنة في مجرى واد السواني.

وأضافت ذات المصادر لـ”گود”، أن لجنة التفتيش فتحات أونكيط في الرخص التي تم منحها من قبل جماعة بني مكادة بين سنتي 2000 و2002، وهي الفترة التي كان فيها برلماني الاتحاد الدستوري يترأس هذه الجماعة التي بدأت فيها فضائح واختلالات التعمير التي شوهت معالم مدينة طنجة.

و وفق ما علمته” كَود”، يشتبه في أن البرلماني الزموري كان قد منح عشرات رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة لبنايات غير قانونية تم تشييدها فوق مجرى واد السواني، دون استشارة وكالة حوض اللوكوس، ودون الحصول على التراخيص الضرورية من السلطات المختصة.

كما أكدت مصادر “كَود”، أنه في حالة ما تم تأكيد تورط الرئيس السابق لجماعة بني مكادة، البرلماني محمد الزموري، في هذه الملفات، فسيعتبر ضمن المسؤولين المباشرين عن هذه الفاجعة، وسيضعه ذلك في قفص الاتهام مما يهدد مستقبله السياسي، خاصة وأنه يعتزم الترشح للبرلمان ولعضوية مجلس الجهة خلال الاستحقاقات المقبلة.